أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر الأحد، عن الأسير المحامي صلاح الحموري، بعد اعتقالٍ إداري دام 13 شهرًا، ومحاولاتٍ ومضايقاتٍ مستمرّة تواصلت منذ الصباح.

وكانت مخابرات الاحتلال نقلت الحموري إلى التحقيق في مركز "المسكوبية" بمدينة القدس المحتلة، قبل تنفيذ قرار الإفراج عنه.

وقالت المحامية فرح بيادسة إنّ مخابرات الاحتلال منعت عائلة وأصدقاء الأسير الحموري من استقباله من سجن النقب، حيث يتواجد، ويفترض الإفراج عنه، وأبلغتهم بأنّ الإفراج عنه سيكون من مركز تحقيق المسكوبية في القدس.

ونفت بيادسة إعادة اعتقال الحموري، إلّا أنها بينت أنّ سلطات الاحتلال تحاول تأخير الإفراج عنه وتزيد من التضييق عليه قدر الإمكان، حيث سيتم التحقيق معه من قبل ضباط الاحتلال قبل تنفيذ الإفراج.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الحموري يوم الأربعاء 23 آب/أغسطس 2018، من منزله في كفر عقب قضاء القدس المحتلة، قبل أن يصدر أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر.

وحُكم على الحموري في السابق بالسجن مرتين، حيث قضى حوالي سنتين في المرة الأولى، وبعد أن أفرج عنه أعيد اعتقاله مُجددًا عام 2005، وصدر قرار بسجنه لـ7 سنوات، وأفرج عنه بعد حوالي 6 سنوات ونصف في إطار صفقة وفاء الأحرار عام 2011.

وأُعتُقِلَ الحموري، عدة مرات سابقاً كما أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال بتهم مختلفة ابرزها الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى اتهامه بمحاولة اغتيال الحاخام العنصري "عُفاديا يوسف" الزعيم الروحي لحركة شاس العنصرية الصهيونيّة.

ومن الجدير ذكره أن الحموري يحمل الجنسية الفرنسية، وهو متزوج من مناضلة يسارية فرنسية تعيش في فرنسا مع ابنهما "وطن"، حيث تمع أجهزة الأمن الصهيونية دخول زوجته إلى فلسطين المحتلة، بحجة دعمها لحملات المقاطعة ضد الكيان.