أصدر أسرى الجبهة بياناً باسم منظمة فرع السجون بمناسبة بدء خطوات مقاطعة المحاكم للأسرى الإداريين، وجاء في البيان أن هذا القرار جاء حصيلة نقاشات طويلة دامت عدة شهور بين فصائل الحركة الأسيرة لاتخاذ مثل هذه الخطوة الجريئة.
وقد حيى أسرى الجبهة القوى والفصائل على قبولها المبادرة التي تقدمت بها الجبهة الشعبية في السجون حول ضرورة مقاطعة المحاكم للأسرى الإداريين وسبل وخطوات وآليات العمل داخل السجون من أجل إنجاح هذه الخطوات.
وهذا البيان أن الأسرى وعلى مدار سنوات طويلة خاضوا المعارك تلو المعارك من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري ومنها معارك الأمعاء الخاوية الجماعية والفردية، لكن مازال هذا ملف مفتوح ويشكل ضد الإنسانية ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
كما دعا أسرى الجبهة في بيانهم كافة المحامين الالتزام بقرار مقاطعة المحاكم كي لا يعطوا الشرعية للإجراءات القضائية الزائفة التي تنتهجها مؤسسات الاحتلال، وذكر البيان بأن دولة الكيان الصهيوني هي الدولة الوحيدة في العالم والتي لديها قانون الإداري الظالم، حيث تعتقل الفلسطينيين وتحتجزهم دون محاكمة لأشهر وسنوات طويلة.
ودعا البيان لضرورة رفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية، وقد جاء في البيان بأن خير دعم للأسرى الإداريين يكون بحل ملف الاعتقال الإداري الجائر إلى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة الاحتلال على هذه الجريمة التي تصنف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
