افادت دراسة أعدها مركز حنظلة للأسرى والمحررين على عينة من الأسرى المقدسيين في سجن جلبوع وصدرت أحكام بحقهم خلال عام 2017، أن اكثر من 90% من الأسرى فرضت عليهم المحكمة الصهيونية غرامات مالية تتراوح ما بين 1000 إلى 120 ألف شيكل كغرامة، إضافة إلى احكامهم بالسجن  

وبين "حنظلة" ان هذه الأرقام أخذت من عينة الأسرى المقدسيين عددها 72 اسير فقط ، فيما أعداد الأسرى المقدسيين يتوزعون بالمئات في سجون الاحتلال المختلفة.

 هذا واوضح المركز ان نهج الغرامات المالية ليس غريباً عن الأسرى الفلسطينيين لكنه ازداد بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة التي انتهجت فيها الأجهزة القضائية الصهيونية سياسة الردع بالأحكام والغرامات الباهظة ضمن مخطط بهدف إلى عقاب الفلسطينيين وافقارهم بل وحتى تفريغ القدس من محتواها الفلسطيني.

وأكد مركز حنظلة ان هذه المبالغ تعتبر سرقة بالقانون الدولي خاصة وإنها  تصنّف أرضاً محتلة بناء على المواثيق والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويجب العمل على وقف ومحاربة هذه السياسة الهمجية وهذه القرصنة الممنهجة التي تتعمد اللجوء إليها أجهزة القضاء الصهيوني.

هذا ومن الجدير الذكر ان عدم دفع هذه المبالغ يعني قضاء أحكام موازية في السجن

ان مركز حنظلة للأسرى والمحررين يطالب بصياغة موقف وطني يفضح هذه الممارسات الغير عادلة  والمجافية بحق الأسرى وذويهم كما ويجدد دعوته بضرورة التوجه إلى المحافل الدولية خاصة محكمة العدل الدولية (لاهاي) ومحكمة الجنايات الدولية في (روما)، والعمل على استرجاع هذه الأموال المسروقة والمقرصن عليها من قبل الإحتلال.

ويعبر "حنظلة" عن إستغرابه الشديد من المماطلة الكبيرة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في التوجه للهيئات الدولية لفضح ممارسات وجرائم الإحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين