الأخبار » اخبار الأسرى

الاحتلال يستثني الأسرى الفلسطينيين من تقليص مدة الاعتقال

08 تشرين الثاني / نوفمبر 2018

Whatsapp

مركز حنظلة للأسرى والمحررين - وكالات

قرّرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، استثناء الأسرى الفلسطينيين من قانون ما يُسمى "تقليص مدة الاعتقال" للتخفيف من الاكتظاظ في المعتقلات الصهيونيّة.

وجاء قرار إدارة مصلحة سجون الاحتلال، بإيعاز من وزير ما يُسمى "الأمن الداخلي الإسرائيلي" جلعاد أرادان، الذي أوصى باستثناء الأسرى السياسيين الفلسطينيين من الإفراج الإداري في نهاية المدة الاعتقالية.

والإفراج الإدراي يتم بخصم 21 يومًا عن كل سنة اعتقال قضاها السجين، ويأتي في سياق الصلاحيات الممنوحة من المحكمة "الإسرائيلية" لإدارة مصلحة السجون.

وفي مراتٍ سابقة، تم إلغاء الإفراج الإداري، لكنه في السنوات الأخيرة كان يشمل الأحكام ما دون الأربع سنوات، حيث كان يعوّل الأسرى الفلسطينيين عليها، بما لها من أهمية في تقصير المدة.

ولأوّل مرّة تستهدف سلطات الاحتلال الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم، من هذه السياسة، وذلك في سلسلة قراراتٍ عنصرية تقوم بها حكومة الاحتلال ضد الأسرى، مع اقتراب الانتخابات داخل كيان الاحتلال.

وصادق البرلمان الصهيوني "كنيست" بالقرائتين الثانية والثالثة، قبل أيامٍ، على قانون تبكير موعد الإفراج عن سجناء جنائيين، بهدف التخفيف من الاكتظاظ في المعتقلات، مستثنيًا الأسرى الفلسطينيين.

صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت إنه بموجب تعديل القانون سيصار إلى تقليص مدة اعتقال جميع السجناء المحكومين لفترات تصل لمدة أربع سنوات، بعدة أشهر، باستثناء الأسرى الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يدخل القانون، الذي صودق عليه بأغلبية 53 صوتاً مقابل تسعة، حيز التنفيذ في 20 كانون أول/ ديسمبر القادم، ويؤدي فورا إلى الإفراج عن أكثر من 700 سجين جنائي.

ويعني استثناء الأسرى من الإفراج المبكر، بقاء الاكتظاظ على حاله في الأجنحة التي يعتقل فيها آلاف الفلسطينيين، بل ربما يزداد سوءًا؛ حيث تلغي الصيغة الجديدة أيضا، إمكانية حصولهم على الإفراج الإداري قبل بضعة أسابيع من انتهاء محكوميتهم، أسوة ببقية السجناء.